أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، تعميماً وزارياً يطبق 1 يوليو المقبل، ويلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي، الحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب العمل المسجلين عليهم، قبل مغادرة البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أنه تنفيذاً للتعميم، ينبغي على العامل الوافد تقديم طلب إذن مغادرة إلى صاحب العمل، يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر المحدد، باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من قبل الهيئة، وسيتم رفع هذا الطلب إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يستهدف تنظيم عملية مغادرة العمالة، وضمان التزامها اللوائح القانونية، وحماية حقوقها وحقوق أصحاب العمل، وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد بلا إشعار مسبق.

وكشف مدير الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي، لـ القبس عن آلية تقديم طلب «إذن المغادرة»، مبيناً أنه يمكن تقديمه إلكترونياً عبر بوابة «أسهل» التابعة للهيئة، أو من خلال تطبيق «سهل أفراد» الحكومي، شريطة موافقة صاحب العمل عبر بوابة «أسهل - شركات» أو تطبيق «سهل - أعمال».

وأكد العتيبي أن الوقت المستغرق للحصول على الإذن يتوقف على سرعة اعتماد الطلب من قبل صاحب العمل، مشدداً على أهمية تقديم الطلب قبل مدة كافية من موعد السفر، مع إمكان التواصل المباشر مع صاحب العمل في الحالات الطارئة لتسريع الإجراءات، ويمكن طباعة الإذن أو عرضه رقمياً عبر تطبيق «سهل أفراد» لتقديمه عند المنافذ الحدودية.

وأوضح العتيبي أن النظام لا يفرض سقفاً لعدد أذونات المغادرة الممنوحة خلال العام، مؤكداً أن الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وعما إذا رفض صاحب العمل اعتماد إذن المغادرة أو عطَّله بلا مبرر، قال العتيبي يحق للعامل مراجعة وحدة علاقات العمل المختصة وفق ملف الشركة، لرفع شكوى واستكمال الإجراءات القانونية. 

 التفاصيل: 

في خطوة وصفت بالتنظيمية والضرورية، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، تعميماً وزارياً يطبق 1 يوليو المقبل، ويلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي، الحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب العمل المسجلين عليهم، قبل مغادرة البلاد.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه تنفيذاً للتعميم، ينبغي على العامل الوافد تقديم طلب إذن مغادرة إلى صاحب العمل، يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر المحدد، باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من قبل الهيئة، وسيتم رفع هذه الطلبات إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يستهدف تنظيم عملية مغادرة العمالة وضمان التزامها اللوائح القانونية، وحماية حقوقها وحقوق أصحاب العمل، وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد بلا إشعار مسبق.

ودعت الهيئة أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى الالتزام التام بهذا التعميم الذي يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير بيئة العمل.

إجراءات التنفيذ

وإذ أثار التعميم بعض التساؤلات حول آليات تنفيذه، كشف مدير الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي، لـ القبس عن آلية تقديم طلب «إذن المغادرة»، مبيناً أنه يمكن تقديمه إلكترونياً عبر بوابة «أسهل» التابعة للهيئة، أو من خلال تطبيق «سهل أفراد» الحكومي، شريطة موافقة صاحب العمل عبر بوابة «أسهل - شركات» أو تطبيق «سهل - أعمال».

وأكد العتيبي أن الوقت المستغرق للحصول على الإذن يتوقف على سرعة اعتماد الطلب من قبل صاحب العمل، مشدداً على أهمية تقديم الطلب قبل مدة كافية من موعد السفر، مع إمكان التواصل المباشر مع صاحب العمل في الحالات الطارئة لتسريع الإجراءات، ويمكن طباعة الإذن أو عرضه رقمياً عبر تطبيق «سهل أفراد» لتقديمه عند المنافذ الحدودية.

وأوضح العتيبي أن النظام لا يفرض سقفاً لعدد أذونات المغادرة الممنوحة خلال العام، ما دامت هناك موافقة من صاحب العمل، مؤكداً أن الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.

وعما إذا رفض صاحب العمل اعتماد إذن المغادرة أو عطله بلا مبرر، قال العتيبي يحق للعامل مراجعة وحدة علاقات العمل المختصة وفق ملف الشركة، لرفع شكوى واستكمال الإجراءات القانونية.

وعن الجهة المخولة اعتماد إذن المغادرة، ذكر العتيبي أن الشخص المفوض بالتوقيع لدى الهيئة هو وحده المخول قانونياً بالموافقة على الطلب، شرط أن يكون معتمداً في أنظمة هيئة القوى العاملة، ولا يُعتد بأي توقيع آخر غير معتمد رسمياً.

وختم العتيبي بالإشارة إلى أن قرار إذن المغادرة يقتصر تطبيقه فقط على العمالة وفق المادة 18 ولا يشمل العمالة المنزلية.

وحول تأثير القرار في سمعة الكويت الدولية حقوقياً، قال السند إن الكويت معروفة كدولة تحترم حقوق الإنسان وقوانين العمل، ولا تقبل بإساءة تطبيق التعميم أو بانتهاك حقوق العمال.

خطوات التقديم على إذن المغادرة

1 - تقديم الطلب عبر بوابتَي «أسهل» أو «سهل»

2 - موافقة صاحب العمل عبر «أسهل - شركات» أو «سهل - أعمال»

3 - طباعة الإذن أو عبر «باركود رقمي» لتقديمه للمنافذ

5 مطالب لتنظيم الإجراء

1 - تطبيقه على مَن لديهم عُهد

2 - مد فترة صلاحية الإذن

3 - وضع أنظمة لمراقبة التطبيق

4 - توفير أنظمة للإبلاغ عن الانتهاكات

5 - السماح لـ«القوى العاملة» بمنحه حال تعسُّف الكفلاء